۱۲ سال حبس برای رئیس پیشین هلال احمر | جزئیات اتهامات پیوندی چیست؟
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۲۲۷۲۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، اگرچه در روزهای گذشته اخباری از تأیید حکم زندان «علیاصغر پیوندی» منتشر شده بود، اما این اخبار منبع معتبری نداشت تا اینکه روز گذشته خبرگزاری وابسته به صداوسیما این خبر را تأیید و اطلاعات تازهای منتشر کرد. در خبر باشگاه خبرنگاران جوان آمده است: «با اتمام رسیدگی به جرائم و تخلفات علیاصغر پیوندی، نامبرده به ۱۲ سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت حدود ۱۴۰ هزار یورو و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فردی که پرونده و اتهام فسادش با هلالاحمر ایران گره خورده، پیش از رسیدن به ریاست این نهاد، ریاست دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی را بر عهده داشت و بخشی از پرونده قطورش به همین دوران برمیگردد. ماجرا هر چه بود، در دوران ریاست پیوندی بر هلال و بهخصوص در یک سال آخر، خبر و حاشیه فراوان داشت. اخبار بازداشت و فساد البته معمولا از سوی روابطعمومی هلالاحمر تکذیب میشد تا اینکه آذر ۹۸ از راه رسید؛ یکی از پرحاشیهترین ماههای تاریخ هلالاحمر ایران که هر روز اخباری از پروندههای فساد بعضی مدیران آن منتشر میشد و البته بلافاصله روابطعمومی جمعیت آنها را تکذیب میکرد. خبرها به همین شکل پیش میرفت تا نوبت به سفر ریاست هلالاحمر به ژنو رسید. اما «علیاصغر پیوندی» فرودگاه امام خمینی را نه به مقصد ژنو بلکه به مقصد بازداشتگاهی در تهران ترک کرد. این بازداشت در حالی رخ داد و رسانهای شد که پیش از این بارها خبر بازداشت او منتشر شده بود و حتی چندین رسانه رسمی از آزادی او با قید وثیقه چندمیلیاردی هم خبر داده بودند. اینبار و در ۱۲ آذر، نهتنها خبر تکذیب نشد بلکه حتی استعفای پیوندی به سرخط خبرها رسید.
ماجرای این بازداشت و استعفا البته همچنان شفاف نیست؛ برخی منابع آن را به دوران ریاست پیوندی در دانشگاه شهید بهشتی نسبت میدهند و گروهی هم از شائبه فساد در دوران ریاستش بر مردمیترین نهاد ایران میگویند. «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، حتی ماهها پیش از بازداشت پیوندی درباره ظن فساد در این نهاد هشدار داده بود و بهعنوان مثال در توییترش نوشته بود: «اگر رئیس جمعیت هلالاحمر مراقب فساد در حوزه کاری خود بود، قطعا برای انجام وظیفه در حوادثی مانند سیل گلستان آمادگی بیشتری داشت. فساد و اختلاس در بیمارستان ایرانیان دوبی، ساختمان طالقانی، پروژه مهاباد و پروژه زمین ازگل، نمونههای نگرانکنندهای از شیوع مناسبات ناسالم در جمعیت است». پس از خبر بازداشت پیوندی، هنوز گروهی از طرفدارانش مخالف استعفا بودند و اتهامها را رد میکردند؛ اما پیوندی بالاخره استعفا داد و پروندهاش راهی راهروهای سیستم قضائی ایران شد.
اتهامات چه بود و حکم چه جریمه مالیای دارد؟اگرچه احضارهای پیدرپی پیوندی از شهریور ۹۸ آغاز شده بود، بااینحال خبر این احضارها با تکذیب روابطعمومی هلالاحمر همراه میشد تا اینکه سرانجام پیوندی در یازدهم آذر ۹۸ در نامهای به رئیسجمهوری از ریاست هلالاحمر استعفا داد و به فاصله یک روز بعد از آن از سوی ضابطان قضائی بازداشت شد. بر اساس اخبار رسمی منتشرشده در یک سال گذشته، به دنبال بازداشت پیوندی و کنارهگیری از ریاست هلالاحمر، پرونده با شکایت سازمان بازرسی کل کشور در دادگاه کیفری دو مجتمع قضائی کارکنان دولت تهران رسیدگی شد و این بررسی ماهها ادامه پیدا کرد تا نوبت به رأی بدوی و بعد تأیید حکم رسید. پیوندی پس از چندین ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد و سخنگوی دستگاه قضا هم اردیبهشت امسال اطلاعاتی از پرونده را رسانهای کرد. او در نشست خبری خود درباره پرونده پیوندی گفت: «نواقص پرونده برطرف شده و پرونده در حال ارسال به دادگاه است».
پس از این سخنان پرونده بازهم مسکوت ماند تا اینکه هشتم مهر امسال اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده پیوندی گفت: «این پرونده در دادگاه رسیدگی و رأی بدوی برای آن صادر شده، اما اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و از همین رو از بیان جزئیات پرونده معذور هستیم». حکم بدوی هرچه بود حالا خبر میرسد که حکم نهایی هم صادر شده که بر اساس خبر باشگاه خبرنگاران جوان، به این صورت است که «نامبرده به ۱۲ سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت حدود ۱۴۰ هزار یورو و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است».
مدیر متخلف در دانشگاه بهشتی و هلالاحمر چه کرده بود؟اگرچه بیش از ۹ ماه از بازداشت ناگهانی و همچنین خبر رسمی تشکیل پرونده برای رئیس پیشین هلالاحمر ایران میگذرد، اما همچنان جزئیات این پرونده در هالهای از ابهام است. به نظر میآید موارد اتهامی پیوندی متعدد است و بر اساس اخبار منتشرشده، از اختلاس در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تحصیل مال نامشروع از وجوه شرکتهای مربوطه به سازمان تدارکات هلالاحمر تا بیمارستان هلالاحمر دوبی را دربر میگیرد. دراینباره پیش از این «جلال محمودزاده»، نماینده مجلس به رویداد ۲۴ گفته: در اقدامی عجیب ۵۱ درصد بیمارستان هلالاحمر را در دوبی به یک شریک اماراتی واگذار کرده بودند که با ورود وزارت اطلاعات به ماجرا، این قرارداد ابطال شد. برای بستهشدن این قرارداد تخلفاتی مانند لابیها و پرداختهای مختلفی انجام شده بود. محمودزاده همچنین خبر داده بود که کارخانههای نساجی سازمان هلالاحمر در دوره پیوندی دارای تخلفاتی در شیوه مدیریت هستند؛ مانند اینکه جنس چینی را وارد کشور کرده و به نام جنس ایرانی مارک زده و توزیع میکنند یا اینکه به فعالیتهایی غیر از نساجی مشغول هستند. پرونده علیاصغر پیوندی و همکارانش دو بخش دارد؛ بخش اول مربوط است به آنچه پیوندی در زمان ریاستش در دانشگاه انجام داده و بخش دوم مربوط به پرداختیهای خارج از شمول و غیرقانونی جمعیت هلالاحمر است.
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سهم پنجدرصدی از درآمد بیمارستانهای تابعهاش داشته که در یک حساب واریز میشود. مجوز و موارد مصرف این حساب، مطابق دستورالعملهای مصوب وزارت بهداشت و وفق دستورالعمل نحوه پرداخت حقالزحمه کارانه در مراکز پزشکی درمانی و بیمارستانها و دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشک و غیرپزشک دانشگاههای علوم پزشکی و نیز مصوبات هیئتامنای مشترک دانشگاه تعیین میشود، اما این حساب بانکی از سال ۸۳ تا زمان ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده در دفاتر و صورتهای مالی دانشگاه ثبت نشده و نظارتی بر آن نبوده و وجوه واریزی به آن تحت عنوان اعتبارات خارج از شمول و عاری از نظارت، در اختیار مدیران قرار داشت. بر اساس اخبار منتشرشده در رسانههای رسمی و همچنین توضیحات بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیوندی هم از زمان ریاستش بر دانشگاه یعنی از شهریور ۹۲ تا مرداد ۹۶ از این حساب بهرهمند بوده است. او به غیر از دریافتیهای خود در زمان ریاست، از محل اعتبارات جاری دانشگاه و بیمارستان لقمان، تحت عنوان حقوق و کارانه بیمارستان لقمان، دریافتیهای خارج از شمول دریافت کرده است. بخش دیگری از پرونده پیوندی البته به دوران ریاست او بر هلالاحمر ایران برمیگردد. اطلاعات منتشرشده تاکنون میگوید که در این دوران بخشی از پولهایی که بهعنوان کمکهای مردمی به هلالاحمر واریز میشده، صرف پرداخت به افراد صاحبنفوذ در ارگانهای مختلف شده است.
فساد بالگردیبرخی دیگر از اتهامات پرونده پیوندی در هلالاحمر، به قراردادهای این نهاد و همچنین مجموعههای دیگر وابسته به هلالاحمر برمیگردد. برای مثال، یکی از این موارد قرارداد خرید بالگرد است که رئیس کنونی هلالاحمر، شهریور امسال و در گفتوگویی مفصل با «شرق» به آن پرداخته است. «کریم همتی» در این گفتوگو و در پاسخ به پرسشی درباره قرارداد خرید بالگرد گفته است: «قراردادی برای خرید سه فروند بالگرد وجود داشت، اما این روند اینقدر طول کشید که با توجه به نوسانات ارزی، تنها امکان خرید یک فروند وجود داشت که قراردادی هم در دوره قبل ایجاد شد، اما چون شفاف نبود، کنار گذاشته شد تا اینکه در قرارداد شفافی این کار انجام شود. خوشبختانه ما متوجه شدیم و فرایند باطل شد. در قرارداد قبل قیمت مطرحشده و قیمتی که داشتند پیش میبردند، با واقعیت ماجرا فاصله زیادی داشت و این هم جای تأسف است که در یک سازمان امدادی چنین کارهایی رخ دهد.
خدا کمک کرد و ما آن قرارداد را باطل کردیم. افرادی حتی به روسیه سفر کرده بودند و حتی صحبتهای اولیه را با طرف روس انجام داده بودند، اما متوجه شدیم قرارداد ایراد اساسی دارد و افراد دنبال منفعت شخصی هستند. این جای خوشحالی دارد؛ نه اینکه چون بالگرد نخریدیم خوشحال باشیم، بحثم مقابله با فساد است. این مسائل بسیار دردناک است، حتی یک تومان هم باشد؛ در حالی که اینجا بحث چند میلیون دلار بود».
این البته تنها پرونده فساد و اختلاس در هلالاحمر نبوده و ماجرا ابعاد فراوانی دارد. علاوه بر این، این پرونده به یک متهم یعنی رئیس پیشین هلالاحمر خلاصه نمیشود و پرونده چندین مدیر دیگر هم در حال بررسی یا در مرحله صدور حکم است. پایان این پروندهها و رسیدن این احکام به مرحله اجرائی میتواند نویدی بر پایان دستدرازی به نهادی باشد که هدف ایجاد و رسالتش، خدمت به مردم در شرایط بحران است؛ هرچند در سالهای گذشته خود این نهاد به بحران تبدیل شده است. پایان این پرونده البته در صورت پایان حاشیهها خواهد بود که هلالاحمر به ریل مسئولیت و رسالت اصلی خود برگردد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: هلال احمر مفاسد اقتصادی مالی فساد رئیس پیشین هلال احمر هلال احمر ایران علی اصغر پیوندی پرونده پیوندی دوران ریاست شهید بهشتی علوم پزشکی برمی گردد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۲۲۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فساد را جدی بگیریم/دو راهی مهم گروسی در پرونده ایران/اقتصاد و روان و فرهنگ
به گزارش «تابناک» روزنامههای امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که پایان رسیدگی به پرونده جنجالی امیر تتلو، سه گام ایران و آژانس در قالب بیانیه مشترک، حاشیههای پر هیاهوی «بهشت» و همزمان با پذیرش طرح پیشنهادی آتشبس توسط حماس حمله ددمنشانه اسراییل به رفح در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
دو راهی مهم گروسی در پرونده ایران
هادی محمدی طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: اولین کنفرانس بین المللی علوم و فنون هستهای در اصفهان برگزار شد. همزمان رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران و اصفهان حضور یافت و مذاکرات خود را انجام داد. درباره این موضوع و حساسیتهای مکانی و زمانی این دو رخداد چند نکته دارای اهمیت است؛ نکته اول درباره کنفرانس است و این که برگزاری این نوع کنفرانس در سطح بین المللی میتواند دروازهای به ورود ایران به حوزههای جهانی دانش هستهای باشد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بعد از دو دهه توجه سیاسی به برنامه صلح آمیز هستهای ایران و نگاه صرفا از زاویه غنی سازی به این برنامه، حالا میتوان امیدوار بود که نگاه کشورهای دیگر به برنامه هستهای ایران تغییر کند و به سمت کاربردهای دیگر اتم به ویژه در حوزههای پزشکی، صنعتی و کشاورزی برود. این تغییر نگاه نه تنها فشار سیاسی بر ایران را کاهش میدهد بلکه میتواند بازارهای راهبردی زیادی را برای کشورمان بگشاید. موضوع دیگر درباره کنفرانس، محل برگزاری آن است. فراموش نکردیم تا همین یک ماه قبل یکی از اصلیترین تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران، سایتهای هستهای کشورمان بود. سایت یو سی اف اصفهان متشکل از چند کارخانه مهم در حوزه غنی سازی و ساخت مجتمع سوخت و حتی انبار مواد غنی شده است که میتوانست یکی از اهداف اصلی به شمار رود. حتی یک بار هم اسراییلیها حمله به این تاسیسات را امتحان کردند، اما با هوشمندی پدافند هوایی موفقیتی نداشتند. حالا با برگزاری امن این کنفرانس بین المللی با حضور متخصصان داخلی و خارجی و حضور رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، این پیام روشن داده میشود که اولا ایران در حساسترین نقطه خود از امنیت کامل برخوردار است و ثانیا این درک در مهمانان خارجی و مقام ارشد سازمان ملل ایجاد شده که این امنیت واقعی و قابل اعتناست. نکته دیگر این ماجرا به سفر گروسی به کشورمان برمی گردد. میدانیم در ماهها و هفتههای گذشته گروسی ابراز تمایل زیادی برای این سفر داشت و در مقاطعی هم این ایران بود که ابراز تمایل نمیکرد، چون سفر برای سفر را بی فایده میدانست و دنبال آورده این سفر میگشت. حالا حضور گروسی در کنفرانس هستهای حداقل آورده اش اثبات امنیت در اصفهان و بالا بردن جایگاه کنفرانس هستهای است و در کنارش میتواند مرور آخرین وضعیت پرونده هستهای ایران و به ویژه نحوه اجرای توافق اسفند ۱۴۰۱ بین تهران و آژانس باشد. اگرچه در روزهای اخیر گمانه زنیهای غیرواقعی با هدف بالا بردن توقعات از این سفر شده که میتواند ریشه در اقدامات دلالهای بازار ارز ایران داشته باشد، اما در فضای واقعی و با توجه به نزدیک بودن نشست شورای حکام آژانس در ۱۴ خرداد آینده و انتشار گزارش مدیرکل قبل از این تاریخ، قطعا این سفر میتواند آثار مثبتی در گزارش و نتایج نشست شورا داشته باشد کما این که قرار است دو طرف بر سر گامهای عملیاتی با هدف اجرای بهتر توافق ۱۴۰۱ نیز به مشترکاتی برسند.
نکته آخر این که ایران و آژانس همچنان بر سر دو مکان ادعایی یعنی تورقوزآباد و ورامین با یکدیگر اختلاف دارند و با وجود حل و فصل دو مکان دیگر یعنی آزمایشگاه جابر بن حیان و سایت آباده و نیز حل موضوع ذرات ۸۴ درصد غنی شده و موضوع حسابرسی مواد که اقدامات مهم و درخور توجهی بودند، باز هم میتوان گفت حل موضوعات باقی مانده ارتباط زیاد و تنگاتنگی با حل مسائل سیاسی دارد و کمتر فنی است. متاسفانه آژانس نشان داده در رویکردهای خود در قبال ایران از دایره وظایف و اختیاراتش خارج شده و نگاه سیاسی بر این نهاد تخصصی غالب است. جدیدترین نمونه آن نیز رفتار غیر قابل توجیه آژانس در برابر اسراییل است که با وجود تهدید رسمی مقامات ارشد این کشور به حمله اتمی به ایران و غزه، واکنشهای آژانس بسیار ناچیز و غیر قابل توجه بوده به شکلی که گروسی بارها در ماههای اخیر در مصاحبههای خود عبارات دوپهلو در مورد ایران به کار برده و گفته ایران مواد لازم برای ساخت بمب اتمی را دارد هرچند در ادامه تصریح میکند، اما نشانهای ندیده ایم، ولی همین اصطلاحات و ادبیات سازی هم مضر به توافقات و البته نشان از سیاسی کاری آژانس است.
این که آژانس سیاسی کاری را کنار بگذارد که البته امری تقریبا غیرممکن است و برای همین هم تا توافق سیاسی در موضوع برجام اتفاق نیفتد نمیتوان امیدی به حل دو مکان باقی مانده داشت کما این که سفر گروسی به ایران هم نمیتواند این گره کور شده را باز کند، اما حداقل کار این است که گروسی در گزارش خود به آژانس، همکاری و خواست ایران برای حل و فصل موضوعات را همچون موضوعات حل شده قبلی با تصریح و شفافیت بیشتری بیان کند و موضوع را از این که هست بدتر نکند. حدود یک سال و ۵ ماه دیگر تا زمان لغو قطعنامه ۲۲۳۱ و در نتیجه لغو قطعی ۶ قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل باقی است و به نظر میرسد این یک سال و ۵ ماه حساسترین مقطع زمانی برجام به شمار رود چرا که احتمال اسنپ بک توسط سه کشور اروپایی وجود دارد. گروسی میتواند با عملکرد و رفتار منطقی خود نامی نیک همچون مرحوم آمانو باقی بگذارد به عنوان کسی که نگذاشت برجام دچار مرگ قطعی شود یا برعکس به عنوان یکی از عوامل برهم خوردن مهمترین توافق قرن حاضر میان ایران و شش قدرت جهانی نام بگیرد. این دوراهی مهم گروسی به نحوه محاسبات وی در قبال ایران و ۴+۱ و آمریکا بستگی دارد. با توجه به این که روز گذشته محمد اسلامی نیز بر ظرفیتهای شخصی گروسی برای حل و فصل اختلافات تاکید داشت، سفر گروسی به ایران حتما میتواند به اصلاح محاسباتش کمک کند.
فساد را جدی بگیریم
زهرا نژاد بهرام طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد نوشت: خبر ترخیص و توزیع حدود ۴۴ هزار تنی روغن فاسد شده بیانگر کم توجهی برخی نهادهای مرتبط با سلامت شهروندان در کنار نهادهای نظارتی است، اما آنچه بیشتر این خبر را نگرانکننده میکند، نبود نشانههایی از بررسیهای اختصاصی و معرفی متخلفین است. پس از افشا شدن تخلفاتی نظیر چای دبش و زمینهای ازگل طی ماههای اخیر مساله روغنهای فاسد تصویر نگرانکنندهای را ایجاد کرده که بیتوجهی به آن یقینا به صلاح مردم و ساختار نظارتی نخواهد بود. این مهم از دو سو قابل تامل است؛ نخست آنکه بخشی از این تخلفات در راستای به خطر انداختن سلامت مردم است؛ و دوم آنکه سیستم نظارتی و اجرایی نیازمند بازآرایی مجدد و تعیین تکلیف متخلفین است. چراکه نشانه گرفتن متخلفین قادر خواهد بود بخشی از نگرانی برای سلامت شهروندان را مرتفع کند. اما این به تنهایی کافی نیست، بلکه نیازمند اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و سختگیرانه نسبت به این امور در برابر وقوع چنین اتفاقاتی است. در واقع موضوع عدم ترخیص و طولانی شدن روند گمرکی بخشی از این مساله است، اما موضوعی که بیشتر نگرانی را تشدید کرده، ترخیص آن بعد از گذشت زمان مصرف است. در سال گذشته مشابه این مهم در سفر رییس قوه قضاییه به شمال کشور در خصوص ۷۰ هزار تن روغن که در صورت عدم ترخیص در کوتاهمدت فاسد میشدند، قابل توجه است. این مهم به معنی داستانی تکراری است که اقدامات لازم در خصوص مواد خوراکی وارداتی در کشور که تاریخ مصرفشان میگذرد و مورد توجه مسوولان واردات و نهادهای مرتبط با گمرک نیست، صورت نمیپذیرد. تاکید مسوول قوه قضاییه بر توجه به این مهم نه تنها موجب جلوگیری از ترخیص این روغنها از گمرکات جنوب نشد، بلکه با ترخیص پس از تاریخ مصرف موجبات نگرانی برای سلامت شهروندان را در پی داشت. این مهم در خصوص گوشتهای وارداتی برزیلی در سال گذشته نیز قابل تامل است. اعتراضات نمایندگان تجار به روند طولانی ترخیص در خصوص موادغذایی فاسد شدنی و تاریخ گذشته که از گذشته تا امروز وجود داشته تاکنون منجر به اقدامی موثر نشده و هر از چند گاهی با خبرهای نگرانکننده، شاهد از دست رفتن سرمایههای کشور در خصوص مواد مورد نیاز مردم هستیم. از همه نگرانکنندهتر ترخیص برخی از آنها و توزیع میان شهروندان است. امری که یقینا سلامت را در معرض خطر قرار میدهد .. خبر امحای ۵۰ تن مواد غذایی فاسد شده، به دستور دادستان در سال گذشته در گمرک مهرآباد و معدوم شدن ۵۰۰ تن تخممرغ وارداتی تاریخ گذشته نیز درهمین راستا قابل تامل است که جملگی بیانگر هدر رفتن سرمایههای ملی است. این مهم به دلیل بیتوجهی مسوولان گمرکی و سازمانهای نظارتکننده بر ترخیص کالاهای ذکر شده صورت گرفته است که امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. اما بخش خوب خبر امحای آنهاست که موجبات حفظ سلامت شهروندان شده است.
از این رو اگر به این مساله از نگاه خوشبینانه بنگریم روند طولانی ترخیص بدون توجه به ماهیت مواد وارداتی یا صادراتی را از جدیترین مسائل امروز گمرکات کشور در نظر بگیریم. ضرورت رویکردی متفاوت و دستورالعملی خاص را جدی میکند، هر چند که ظاهرا این دستورکارها موجود است، اما نتوانسته مانع هدر رفتن این مواد غذایی شود. این مهم در اختیار سازمان گمرک و مسوولان مربوطه است. ایجاد مکانیسم فعال و پویا برای حفظ سرمایههای ملی و حفاظت از سلامت شهروندان ضرورتی انکارناپذیر است.
در کنار این مهم، شاید اگر سازمانهای واردکننده نظیر وزارت صنعت و معدن و اداره بازرگانی دولتی و... با نگاهی متفاوت به مسائل غذایی شهروندان توجه میکردند، امروز شاهد از میان رفتن بخشی از سرمایههای کشور و نگرانی برای توزیع این نوع محصولات تاریخ گذشته نبودیم. ماندگاری بیش از یکسال از محصولات خوراکی که فاسد شدنی هستند در گمرکهای کشور بیتوجهی به سرمایهها و نیاز غذایی کشور است. هر چند که این مهم در بستر نظارت بر واردات نیز قابل تامل است. نظارت بر محصولاتی که امکان از میان رفتن آنها وجود دارد یا تاریخ مصرف آنها محدود و کوتاه است امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. وقوع چنین اتفاقاتی دو اثر فوری و یک اثر بلندمدت بر ساختار اعتماد کشور وارد میکند؛ نخست آنکه مساله پیشگیری و ابتلا به بیماریهای ناشی از مصرف این نوع محصولات هزینههای جدی را به ساختار بهداشت و درمان کشور وارد میکند. که بیتوجهی به آن در شرایط کنونی دور از انتظار است. دوم اینکه عدمالتفات به میزان هزینه یا سرمایهگذاری صورت گرفته برای واردات این نوع محصولات برای کشور یعنی سوخت شدن آنها که یقینا نه به صلاح مردم است و نه کشور. اما اثر بلندمدت آنکه شاید جدیتر از همه باشد. یعنی کاهش اعتمادی به محصولاتی که با نظارت دولتی در حال توزیع و تولید است. این یعنی نظام توزیع و تولید مواد غذایی که تاکنون با آرم استاندارد یا مجوزهای سازمان غذا و دارو برای شهروندان نوعی اطمینان از مصرف را فراهم میکرد دچار خدشه شود. اطمینانی که شهروندان با تلاش این دو سازمان برای کنترل محصولات و تضمین سلامت آنها ایجاد کردهاند، با این نوع اقدامات به چالش کشیده میشود که یقینا اعتمادسازی مجدد؛ کاری بسیار دشوار و سخت است. این مهم در بلندمدت ازنظر اجتماعی نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت که بخش بزرگی از آن عدم اطمینان به محصولات است؛ و بخشی دیگر نگرانی از کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مسوول برای نظارت بر سلامت و تغذیه مردم است. بازسازی این اعتماد نیازمند تلاش جدی است از این رو شاید بتوان با نظارت موثر از کاهش این اعتماد جلوگیری کرد. حضور موثر قوه قضاییه برای رسیدگی به این نوع تخلفات و شناسایی متخلفان در کنار عزم دولت برای برکناری آنها در جهت ایجاد سازوکارهای تسهیل شده برای عدم ایجاد شرایط مشابه در گمرکها امری جدی است.
اقتصاد و روان و فرهنگ
آرین احمدی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان اقتصاد و روان و فرهنگ نوشت: اشتغال و داشتن حرفه و شغل مناسب و همچنین ثبات شغلی و امنیت مالی از جمله مسائلی هستند که برای انسانها اهمیت زیادی دارند. شغل و حرفه مناسب علاوه بر تأمین نیازمندیهای اقتصادی، آثار تربیتی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری نیز دارد. انسان از دو بعد مادی و معنوی «جسم و جان» ترکیب یافته و هر یک از این دو بعد برای رشد و بالندگی به تقویت، انرژی و تغذیه سالم نیازمند است. اشتغال و کار از مسائلی است که برای پیمودن راههای ترقّی مادی و معنوی، نقشی بنیادین دارد و کار برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتنابناپذیر است. زندگی هرکس به واسطه کار کردن تأمین و اداره میشود و خودکفایی هر جامعهای به میزان و نوع عملکرد شاغلان آن جامعه بستگی دارد. علاوه بر اینها، کار موجب شادابی و نشاط انسان شده، بیکاری موجب فقر، افسردگی، فساد و سرخوردگی اجتماعی میگردد. اهمیت کار در سنین جوانی دو چندان است و آثار و ثمرات آن برای نسل جوان ارزش زیادی دارد.
در هرم سلسله مراتب مازلو نیز انسان برای این که بتواند به طبقه آخر که همان خودشکوفایی و خود انگیزشی است برسد باید طبقات اولیهای همچون نیازهای فیزیولوژیک (خواب، خوراک، سلامت و ...) و نیازهای امنیتی (امنیت بدنی، اخلاقی، خانوادگی، شغلی، داراییها و ...) گذرانده باشد؛ و نمیتوان بدون در نظر گرفتن تامین نیازهای اولیه و همچنین شغل و مسائل اقتصادی، انتظار رسیدن به مرحله خودشکوفایی را داشت.
مشکلات اشتغال، عدم امنیت شغلی، نوسانات شغلی و مالی و همچنین عدم تناسب کار و درآمد از مسائل مهمی هستند که نه تنها باعث ایجاد چالشهای اقتصادی در جامعه میشوند بلکه باعث ایجاد چالشهای روحی روانی و همچنین فرهنگی بسیاری نیز در جامعه میشوند، چالشهایی که به نظر میآید از چالشهای اقتصادی، پر خطرتر و پر آسیبتر برای جامعه باشند چرا که آسیبهای مالی حاصل از چالشهای اقتصادی و کسب و کار را میتوان در کوتاه مدت با طرحهای صحیح علمی و اجرایی تا حدی مرتفع کرد، اما آسیبهای روحی روانی و فرهنگی که از چالشهای اقتصادی و کسب و کار در جامعه پدیدار میشوند را نمیتوان در کوتاه مدت برطرف ساخت. برخی چالشهای موجود این روزها بر اقتصاد و کسب و کار عبارتند از؛ عدم تناسب کار و حقوق دریافتی و تورم، عدم امنیت شغلی علی الخصوص در مراکز خصوصی، نرخ پایین استخدام در مراکز دولتی، هزینه بالای ایجاد کسب و کار به صورت شخصی، نوسانات فراوان ارزی و بازارهای سرمایه، مشکلات سرعت اینترنت و مشاغل وابسته به اینترنت و .... چالشهایی که نه تنها شرایط اقتصادی جامعه را تحت تاثیر خود قرار میدهند، بلکه آثار مخرب فراوانی به سلامت روان و فرهنگی جامعه وارد میسازند.
اگر بپذیریم سلامتی روان و فرهنگ از مهمترین عوامل پیشرفت و شکوفایی و همچنین حفظ ثبات در جامعه هستند، باید نگاه جامعتر و عمیق تری به مسائلی که به حفظ آنها کمک میکند داشته باشیم. در شرایط سخت اقتصادی و در زمانی که کسب و کارها دچار چالش میشوند دیگر کمتر خانواده یا فردی را خواهید دید که دغدغه فرهنگی داشته باشد یا بتواند در سبد خانوار خود کالاهای فرهنگی را هم قرار دهد.